موسوي با اشاره به تصويب مناطق نمونه گردشگري در کشور تاکنون تصريح کرد: از ابتداي تصويب آئين‌نامه مربوط به چگونگي تعيين و ايجاد تاسيسات گردشگري در مناطق نمونه گردشگري 520 منطقه نمونه گردشگري در سطوح بين‌المللي، ملي، استاني و محلي در سراسر کشور مورد تصويب قرار گرفته که بيش از پانصد منطقه از مناطق مذکور توسط دولت نهم صورت گرفته است.
وي افزود: برنامه‌هاي گسترده و جامعي در راستاي انجام مطالعات پايه‌اي و تأمين زيرساخت‌هاي ضروري براي فراهم آمدن زمينه‌هاي اجراي تاسيسات گردشگري از سوي سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي در نيمه دوم سال جاري در دستور کار معاونت سرمايه‌گذاري و طرح‌ها قرار دارد.
وي با اشاره به شرايط جديد و نسبتا آساني که براي پذيرش و بررسي و پرداخت وام با پيگيريهاي سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري براي سرمايه‌گذاران از سوي بانک‌ها در نظر گرفته شده است، تاکيد کرد: بر اساس قانون بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده تاکنون مدت دوران مشارکت و بازپرداخت به ترتيب يک سال و حداکثر 5 سال بوده است که اين موضوع با پيگيريهاي سازمان به ترتيب به سه سال دوران مشارکت و 7 سال مدت بازپرداخت افزايش پيدا کرده است.
موسوي با تاکيد بر پيگيريهاي سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري براي افزايش مدت بازپرداخت در آينده نزديک خاطرنشان کرد: در نظر داريم در سال‌هاي آينده مدت بازپرداخت تسهيلات بانکي از سوي سرمايه‌گذاران را از 7 سال به 10 سال افزايش دهيم. اين کار در حال حاضر در حال بررسي است که در آينده نزديک اميدواريم به نتايج مطلوبي برسد.
موسوي افزود: سرمايه‌گذاران همواره براي سرمايه‌گذاري در حوزه گردشگري با مشکلات بسياري رو به رو بودند که از جمله اين مشکلات مي‌توان به طولاني بودن مسير سرمايه‌گذاري و دريافت تسهيلات از بانک‌ها اشاره کرد که خوشبختانه، در معاونت سرمايه‌گذاري تمام تلاش خود را براي حل اين مشکلات انجام خواهيم داد. در حال حاضر با پيگيريهاي لازم از سوي سازمان، مسير طولاني سرمايه‌گذاري را با تاسيس شرکت‌هاي توسعه گردشگري و واگذاري انجام مراحل اداري براي سرمايه‌گذاران به اين شرکت‌ها کوتاه‌تر کرده‌ايم.
وي با اشاره به تأسيس معاونت‌هاي سرمايه‌گذاري در استان‌هاي مختلف گفت: اين کار در دست بررسي است و تاکنون، افراد مورد نظر براي اين امر در استان‌هاي مختلف شناسايي شده و به سازمان مديريت اعلام شده است. اين امر بايد از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريز‌ي به تاييد برسد تا به لحاظ قانوني مشکلي براي اجرا نداشته باشد.
102/
انتهای پیام/
